قال نائب الرئيس المصري عمر سليمان ان حركة 25 يناير حركة مطالب وليست حركة تخريبية، وقد اندست بينها عناصر وصفها بانها "مشبوهة ربما مدفوعة من اجندات خارجية او داخلية".
وقال في تصريحات للتليفزيون المصري ان مطالب حل البرلمان ستعني عدم القدرة على اجراء التعديلات الدستورية المطلوبة لتسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، والتي قدر انها ستجرى في اغسطس/آب او سبتمبر/ ايلول المقبل.
واضاف قائلا إن الهدف من الحوار الوصول الى توافق على التعديلات الدستورية وشروط انتخابات الرئاسة.
ومضى يقول ان الاحزاب الرئيسية مثلت في حوار اليوم ما عدا الوفد والتجمع اللذين سيتم لقاء معهما ومع الشخصيات السياسية المهمة قريبا. وتم دعوة الأخوان لكنهم لا يزالون مترددين، مشيرا الى مشاركة ممثلين عن المتظاهرين.
أهم ما ورد في حديث نائب الرئيس المصري عمر سليمان
- حركة 25 يناير لم تكن حركة تخريبية بل حركة مطالب عادلة
- الهدف من الحوار الوصول الى توافق على التعديلات الدستورية وشروط انتخابات الرئاسة ويجب استغلال الزمن المتبقي لإنجاز ذلك.
- الحوار شمل قوى المعارضة وممثلين عن المتظاهرين
- الاحزاب الرئيسية مثلت في حوار اليوم الخميس ما عدا الوفد والتجمع اللذين سيتم لقاء معهما ومع الشخصيات السياسية المهمة، قريبا. ويضيف أن الأخوان تمت دعوتهم لكنهم لا يزالون مترددين.
- ما حدث يوم الأربعاء في ميدان التحرير كان مؤامرة وسيحاسب المسؤولون عنها. ويشير إلى أن ما حدث أضر بجهود الرئيس مبارك.
- واردات مصر خسرت بمقدار الثلث من القطاعات الرئيسية، واستمرار الاعتصام يعني استمرار الشلل.
- مطلب الرحيل غريب عن أخلاق المصريين وهو أمر غير منطقي، والرئيس (مبارك) لن يترشح ولا إبنه سيترشح، وكلمة الرحيل دعوة للفوضى.
- ناشد الشباب بالعودة إلى منازلهم لتتمكن الدولة من تنفيذ مطالبهم دون إضاعة الوقت.
- يناشد الشباب بالعودة إلى منازلهم لتتمكن الدولة من تنفيذ مطالبهم دون إضاعة الوقت.
وأكد سليمان أن ما حدث يوم الأربعاء في ميدان التحرير كان مؤامرة وسيحاسب المسؤولون عنها. ويشير إلى أن ما حدث أضر بجهود الرئيس مبارك.
وذكر مبارك ان واردات مصر خسرت بمقدار الثلث من القطاعات الرئيسية، واستمرار الاعتصام يعني استمرار الشلل.
وحول الدعوة لرحيل الرئيس المصري قال سليمان ان مطلب الرحيل غريب عن أخلاق المصريين، والرئيس لن يترشح ولا إبنه سيترشح، وكلمة الرحيل دعوة للفوضى.
واكد سليمان ان الرئيس حسني مبارك وابنه جمال لن يترشحا في الانتخابات الرئاسية القادمة.
واضاف انه تقرر الافراج الفوري عن جميع الشباب المعتقلين غير المتورطين في أعمال إجرامية، متعهدا بمعاقبة كل من تورط في اشعال المواجهات الاخيرة.
واوضح انه سيتم تعديل المادتين 76 و 77 من الدستور، كما ان بقية مواد الدستور مطروحة للتعديل ايضا.
منع من السفر
قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود منع امين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم ووزراء السياحة والاسكان والداخلية وعدد اخر من المسؤولين من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك.
واعلن النائب العام في بيان بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية انه فى ضوء "الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين في ما شهدته البلاد من اعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والأضرار بالإقتصاد القومى فقد تم إصدار عدة قرارات"
واوضح ان القرارات تشمل ان يمنع من السفر امين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم احمد عز ووزراء الداخلية حبيب العادلي والسياحة زهير جرانة والاسكان احمد المغربي.
كما تضمن القرار منع "عدد آخر من المسؤولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد".
واوضح ان كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم "تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الإستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية.
واعلن النائب العام في بيان بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية انه فى ضوء "الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من اعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والأضرار بالإقتصاد القومى فقد تم إصدار عدة قرارات"
واوضح ان القرارات تشمل ان يمنع من السفر امين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم احمد عز ووزراء الداخلية حبيب العادلي والسياحة زهير جرانة والاسكان احمد المغربي.
كما تضمن القرار منع "عدد آخر من المسؤولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد".
واوضح ان كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم "تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الإستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية.